نشرت صحيفة “دويتشه فيله” الألمانية في نسختها الإنجليزية، تقريرًا تناولت فيه مسألة التوجه المحتمل للاقتصاد التركي نحو التحوّل في السياسة النقدية، من خلال اعتزام الحكومة رفع أسعار الفائدة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخابه، أعطى إشارات تفيد بالتحول في السياسة النقدية، والابتعاد عن سياسة الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي كان يتبعها سابقا.

وذكرت الصحيفة أنه عندما يجتمع البنك المركزي التركي الخميس، فلن يكون الاهتمام مقتصرًا على الجمهور المحلي فحسب؛ بل إن الأسواق المالية والصرف الأجنبية العالمية تراقب البلاد بشغف، حيث ينتظرون بفارغ الصبر تأكيدًا على أن صناع السياسات المالية والنقدية في تركيا بالفعل على وشك العودة إلى السياسة الاقتصادية العقلانية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر عودة وزير المالية السابق محمد شيمشك إلى الحكومة، وتعيين حافظة غاية أركان رئيسة جديدة للبنك المركزي التركي، علامات متزايدة على أن أردوغان أعطى أخيرًا الضوء الأخضر للتحول في السياسة النقدية لبلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد التركي كان في أزمة مستمرة، وصلت ذروتها مع التضخم الهائل الذي بلغ أكثر من 80 بالمئة العام الماضي، قبل أن يتراجع من ذروته إلى حدود الـ40 بالمئة في أيار/ مايو الماضي.

وتابعت الصحيفة، بأن تركيا التي تفتقر للمواد الخام، تقليديًّا تستورد العديد من السلع أكثر مما تصدر، وبالتالي فهي تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري؛ حيث تُقدر الاحتياجات التمويلية الخارجية الحالية لتركيا بأكثر من 200 مليار دولار.

في المقابل، بينما كانت الليرة تساوي أقل من 0.60 يورو في بداية عام 2008، فإن سعر الصرف الحالي هو 0.04 يورو مقابل كل ليرة تركية. وبسبب التراجع المأساوي للعملة، فإنها تستمر تكاليف استيراد المواد الخام والسلع في الارتفاع.

من ناحية أخرى، يتوقع اقتصاديون في “جي بي مورغان تشيس بنك” أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي الحالي البالغ 8.5 بالمئة إلى ثلاثة أضعافه في اجتماعه الخميس. وتوقع المصرفيون الأمريكيون – في تقرير حديث – أنه بحلول نهاية العام، يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة.