قال وزير الصحة التونسي علي مرابط، إن المجلس العربي للإسكان والتنمية تمكن من تنفيذ عدة قرارات وتوصيات، خلال ترؤس بلاده للدورة السابقة، منها تعديل الإستراتيجية العربية للتخطيط السكاني للفترة 2021-2025 وفق مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء التي تأخذ بعين الإعتبار الإمكانيات والموارد والمحددات الحالية أو المستقبلية.
وأضاف، خلال كلمته أمام الاجتماع الذى انعقد اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية، أن التحدي الذي تواجهه أغلب الدول العربية هو وضع رؤية جديدة حول العلاقة بين السكان والتنمية وتبني سياسات سكانية وطنية مندمجة تتجاوز البعد الديمجرافي الكمي إلى الأبعاد النوعية وكذلك الالتزام برفع قضايا السكان إلى مستوى الأولويات في الخطط التنموية ومنظوماتها التشريعية والمؤسساتية.
واستطرد الوزير التونسي أن الأمن الغذائي يرتقي إلى أعلى مستويات الأولوية و لذا حرصت تونس على حث الدول العربية على المشاركة في الدورة 54 للجنة السكان والتنمية للأمم المتحدة بنيويورك في 21 أبريل 2021 التي مثلت لنا كذلك فرصة لمشاركة اللجان والمجالس العربية في الحدث الجانبي حول السكان و الأمن الغذائي بالدول العربية والذي نضمته إدارة السياسات السكانية للجامعة العربية.
وأضاف أن حالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية كانت مدعاة للقلق قبل حدوث الجائحة كما جاء ذلك في تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لسنة 2020، ومن المتوقع أن تكون التدابير المرتبطة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والنتائج المترتبة عليها الأكثر قسوة على الفقراء حيث توجد مخاطر أكبر لمزيد من الأضرار بأنماطهم الغذائية مما يؤدي إلى درجات أعلى من سوء التغذية.
وأوضح أن الدول العربية تزخر بعديد الكفاءات التي تمكنها من بلوغ أهدافها الإستراتجية لذلك إقترحت تونس تنظيم فعاليات تبادل خبرات بين الدول العربية و عقد ورشات عمل لتعزيز قدرات المجالس و اللجان الوطنية للسكان وتمكينها من الإستعداد للأزمات والأوضاع السكانية الطارئة.
وأوضح أن المجلس العربي للسكان في الدورة العادية الثانية لم يقف فقط على تطوير الإستراتجيات والآليات والتكوين لأعضاء المجلس بل خاض كذلك في المقاربات العميقة للتنمية السكانية في المجتمعات العربية.
واضاف ان المقاربة بين التنمية السكانية والدين تحمل أهمية قصوى في البلدان العربية ولا يمكن تطوير أي استراتجية للتنمية السكانية مالم نتواصل دون مع علماء الدين ودمج رؤاهم في التصورات المستقبلية.
واكد مرابط على اهمية التوافق بين الخطاب الديني والخيارات في السياسة الإنجابية هو أهم رافد في جل مجتمعاتنا الإسلامية لوضع إستراتيجية تمكننا من الإنخراط وتحقيق التنمية المستدامة وخاصة منها النقطة 6 من الهدف الخامس الذي يخص الحق في الصحة الإنجابية والجنسية.
