دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور 10 سنوات على موجة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت العالم العربي، وبحسب وحدة الاستخبارات الاقتصادية فقد تحسن ترتيب بعض الدول العربية على مؤشر الديمقراطية منذ عام 2010 حتى عام 2020. بينما ساء ترتيب بعض الدول بسبب الفشل في خلق مجتمع أكثر مساواة، فاختلفت النتائج بشكل كبير بعد عشر سنوات، مما يبرز التقلبات التي يمكن أن تأتي مع التغيير السياسي المفاجئ.

"مؤشر الديمقراطية" هو تقرير أصدرته مؤخراً وحدة الأبحاث الاقتصادية التي تتبع مجموعة "إيكونميست" البريطانية. يتم قياس الديمقراطية بناء على مدى التزام الدول بمعايير معينة كالعملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية. وبناءً على هذه المعايير يتم تقييم الدول من 0 إلى 10.

وحققت تونس، التي أُطيح فيها بحكم زين العابدين بن علي منذ فراره في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد تفاقم حدة الاحتجاجات في البلاد، التي كانت إيذانا باتساع رقعة ثورات الربيع العربي في دول عربية عدة. فوصل تصنيف تونس 6.59 من أصل 10 في مؤشر 2020، حيث صعدت 90 مرتبة منذ عام 2010 فيما احتلت المرتبة 54 بين أكثر الدول ديمقراطية في العالم. لكن نجاح تونس طغت عليه الأزمة الحكومية برئاسة قيس سعيد منذ يوليو، مما يدل على استمرار هشاشة الأنظمة الدمقراطية في المنطقة.

من ناحية أخرى، هبطت اليمن 11 مرتبة إلى العشر الأدنى من البلدان الأقل ديمقراطية في العالم. وبقيت ليبيا في حالة ركود قرب نهاية القائمة، وتتقاسم الآن المرتبة مع اليمن في درجة ديمقراطية سيئة تبلغ 1.95 من 10. ومصر أيضًا في حالة ركود إذ كانت في درجة أعلى إلى حد ما 2.93. بينما صعدت الجزائر عشر مراتب إلى 3.77، وصعد المغرب أكثر، بمقدار 20 مركزًا بين عامي 2010 و2020، إلى 5 من أصل 10، أي ما يعادل المرتبة 96 من أكثر دول العالم ديمقراطية.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على التغيير في الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر الديمقراطية في العشر سنوات الأخيرة